ترتكز مبادئ السياسة الوطنية للسكان على روح الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع وثوابته المنصوص عليها في الدستور والمواثيق المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، يمكن توثيقها في الآتي:-
· إن الإنسان هو أهم الموارد وأثمنها فقد كرمه الله في كتابه العزيز وكفل له الدستور تكافؤ الفرص سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً دون تمييز.
(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)
صدق الله العظيم
سورة الإسراء – الآية 69.
"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك."
مادة (24) من دستور الجمهورية اليمنية
·تمثل الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع وتقع مسؤوليات صونها وتدعيم بنيتها من التفكك ضمن أولويات السياسة الوطنية للسكان.
"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها." مادة (26) من دستور الجمهورية اليمنية
· إن السياسة الوطنية للسكان مكون أساسي من مكونات التنمية المستدامة والعادلة.
· يعتبر الإنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها أحد دعائم السياسة الوطنية للسكان.
"يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة والحرية والمساواة وفقاً للقانون." مادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية
· إن بلورة الأهداف الديمغرافية الكمية ضمن أهداف السياسة الوطنية للسكان لا يتعارض مع وجوب التوسيع في خيارات الزوجين وحريتهما في الإنجاب في إطار الأسرة والوالدية المسؤولة والحصول على الرعاية الصحية الأولية وأنشطة الصحة الإنجابية بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة ومكافحة الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، كما أنها لا تتعارض مع حقهما وخيارهما في القيام بكل حرية ومسؤولية بتحديد عدد أطفالهما والمباعدة بين الحمول والحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل اللازمة للقيام بذلك.
· الاهتمام الكامل بالأمهات والنساء في سن الإنجاب واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل لهن شروط الأمومة الآمنة ضد العدوى والمراضة والمخاطر المرتبطة بالإنجاب المرتفع والمتقارب خاصة في الأعمار المبكرة والمتأخرة.
"تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب."
مادة (30) من دستور الجمهورية اليمنية
· التأكيد على حقوق الأطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين الأطفال الذكور والإناث في جميع مراحل الحياة والقضاء على أشكال التمايز بينهما.
· التأكيد على أن التنمية البشرية هي من الدعائم الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأن التنمية المستدامة تتطلب إبطاء المعدلات العالية للنمو السكاني وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك القابلة للإدامة وحماية البيئة ومواردها.
· إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الجانب الإيجابي للموروثات الثقافية والحد من المؤثرات والممارسات التي تعيق تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان وبرامجها.
·إعطاء أهمية لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأهلي والتطوعي والخاص وبين باقي عناصر المجتمع المدني وتعزيز مبادراتها في جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بالسكان والتنمية والبيئة.